أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، وتسببت في انخفاض حصة العراق المائية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة، عبد الأمير الدبي، السبت، أن وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية وتتابع هذا الملف، مشدداً على ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية بمفاتحة الأمم المتحدة بشأن سياسة تركيا المائية.
وأوضح الدبي أن تركيا شيدت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.
وكانت وزارة الموارد المائية كشفت في وقت سابق الجمعة، عن عقد لقاءات واستمرار المخاطبات الرسمية مع تركيا وإيران وسوريا، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، إن إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت بحدود 50 % عن معدلاتها خلال العام الماضي.