أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، أن 70% من حقوق شريحة السجناء السياسيين غير مستوفية وغير مؤمنة من قبل الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس المؤسسة، حسين السلطاني، السبت، إن مؤسسة السجناء محددة بفترة زمنية لتنفيذ الحقوق وفي حال استيفاء جميع الحقوق بإمكان الحكومة غلقها، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق وإغلاق المؤسسة أو تحويلها الى مؤسسة مجتمع مدني بتمويل ذاتي لرعاية السجناء السياسيين.
وأشار السلطاني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مئات للمشمولين بالمؤسسة خلافاً للقانون، مؤكداً أن أي شخص مشمول بقانون المساءلة والعدالة أو ضمن الأجهزة القمعية سيتم إبطال قراره.
وقال السلطاني إن العدد الكلي للمشمولين بالمؤسسة يقدر بـ 108 آلاف، مبيناً أن هنالك 3 فئات يتقاضون رواتب من المؤسسة، الأولى تتقاضى مليوناً و200 ألف دينار، ويبلغون 18 ألفاً، والفئة الثانية تتقاضى 800 ألف دينار، وهم من المعتقلين لأكثر من سنة وهم أكثر من 10 آلاف، بينما الفئة الثالثة تتقاضى 400 ألف دينار وهم الحد الأدنى من المعتقلين.