النزاهة: استقدام نائب أسبق وأمر قبض لمدير عام استثمار

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الثانية استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة استلام رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون منذ احتلال تنظيم داعش الإرهابي مدينة الموصل. 

وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، الأحد، إن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر في قضية أخرى أمر قبض وتحرٍّ بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق، وفق أحكام المادة 341  من قانون العقوبات، على خلفية تأجير قطعة أرض تابعة إلى مديرية بلدية الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة ومشيد عليها مجمع تجاري، لافتة إلى تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلة من قبل المتهم، كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين. 

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائية 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار/ مارس الماضي، بينهم عضوان في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزير أسبق.