حقوق الإنسان تطالب بالغاء نسبة الاستقطاع من المتضررين جراء العمليات الإرهابية

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إن استقطاع نسبة 50% من التعويض الحقيقي للممتلكات المتضررة جراء العمليات الإرهابية يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.  

وأوضح عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان الأحد، أن التعويض كان قد تقرر من أجل جبر ضرر الضحايا ولايحق لأي جهة استقطاع أي نسبة من التعويض الحقيقي المقرر من قبل اللجان المختصة، لأن ذلك يعد مخالفة لقانون التعويضات والدستور والمواثيق الدولية. 

وطالب الغراوي الحكومة ووزارة المالية بإلغاء نسبة الاستقطاع المقررة، بموجب الأسس المعدة من الوزارة البالغة 50% من مبالغ تعويضات الملكية ودفع مبالغ التعويضات الحقيقية للمتضررين، كما حث اللجان الفرعية والمركزية للإسراع في حسم ملف التعويضات وتسهيل عودة النازحين وإعادة تأهيل المناطق المدمرة.