أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن قوانين مهمة بما فيها قانون تعويض المتضررين، سيتم تأجيلها للدورة التشريعية المقبلة، لعدم وجود ما يكفي من الوقت لتعديل أو تشريع قوانين.
وقال عضو اللجنة، حسن فدعم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مجلس النواب في أيامه الأخيرة بعد قرار حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة، ولا يوجد وقت كاف خلال الدورة التشريعية الحالية لتعديل أو تشريع القوانين.
وكان مجلس النواب قد صوت لحل البرلمان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة ستجرى في 10 من الشهر نفسه.