النزاهة تطالب بوضع آلية محددة لمنح التراخيص الاستثمارية

أوصت هيئة النزاهة، الهيئة الوطنية للاستثمار إلى وضع آلية جديدة لمنح التراخيص الاستثمارية وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة. 

وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير أن الإجازات الاستثمارية لمشاريع الأسواق المركزية، المستنصرية والعدل والعامل والشعب والصالحية، تم سحبها عقب التلكؤ من شركة استثمارية.  

وأضاف التقرير بأن دائرة الوقاية بالهيئة، قدمت مقترحاً للهيئة الوطنية للاستثمار بوضع آلية أكثر إلزاماً لمنح الرخص الاستثمارية عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة، والمطالبة بفرض غرامات التأخير وتوجيه الإنذارات النهائية للشركات المتلكئة، وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل. 

وأوضحت الدائرة أن الهيئة الوطنية للاستثمار أكَّدت أنها تمنح فروع الشركات الأجنبية إجازات استثمار بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وفي حال عدم الالتزام، تتخذ الإجراءات القانونية بحقها، عقب توجيه إنذارات.