أفاد النائب فاضل الفتلاوي أنه ثمة حراك برلماني آخذ بالتسارع من أجل تمرير مسودة لقانون تنظيم عمل المدارس الأهلية.
وقال الفتلاوي إن هذه المدارس باتت تتقاضى رسوماً خيالية، ورسخت طبقية مجتمعية ملموسة، من دون تأهيل الطالب أو إمداده بالكفاءة العلمية والأكاديمية، ما أدى لارتفاع واضح في معدلات الرسوب بين طلبة المدارس الأهلية الذين أدوا مؤخراً امتحانات الثالث متوسط.
وأضاف الفتلاوي أن المسودة المقترحة تضع آليات محددة لافتتاح المدارس الأهلية، وشروط الحصول على الفرصة الاستثمارية، والمعايير التي يعتمد على أساسها الكادر التدريسي، بالإضافة إلى تحديد الرسوم التي تفرضها المدرسة على الطلبة، وتخصيص 15% من المقاعد فيها للطلبة ذوي الدخل المحدود، على أن تكون الرسوم التي يدفعها محدودو الدخل رمزية.