كشف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، عن “صدور مذكرات اعتقال بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم بتهمة الفساد” حتى منتصف حزيران الماضي.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أنه “لن يسمح بوجود أي سلاح أو فصيل مسلح خارج إطار الدولة،” موضحاً أن فصائل الحشد الشعبي لن تدمج مع الجيش أو الشرطة لأنها “صنف آخر من القوات المسلحة” وأن الأمر الديواني الخاص بها جاء لإعادة هيكلتها فحسب.
وأشار عبد المهدي إلى اتفاقه مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على أهمية إبقاء طرق الملاحة “آمنة وحرة من دون التضييق على السفن في المياه والممرات الدولية، وأنه سعى أثناء زيارته الأخيرة لطهران إلى تقديم مقترحات لحل أزمة السفن المحتجزة لديها، إذ حذّر من تداعيات التصعيد الذي ينذر بزج المنطقة في حرب ضروس لو استمر بهذه الوتيرة.