لجنة الأمن النيابية تكشف سعيها لتعديل مشروع قانون التجنيد الإلزامي

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، إن لديه “ملاحظات” حول مشروع قانون التجنيد الإلزامي، وأن اللجنة تنوي إضافة تعديلات إليه خلال الفصل التشريعي الحالي. 

وأشار آل حيدر في تصريح صحفي إن اللجنة تسعى لإدراج بند يحول دون “ملاحقة أو محاسبة” المتخلفين عن الالتحاق، فلا “يُمنعون بالمقابل من السفر أو التعيين في دوائر الدولة” – وذلك بسبب كثرة المتطوعين في حال أُقِرّ القانون وطُبِّق. 

 وأرجع رئيس اللجنة تعثّر مشروع القانون حتى الآن إلى مواقف بعض الكتل السياسية حياله، مؤكداً إرسال اللجنة كتاباً إلى مجلس شورى الدولة “من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان.”  

وبيّن آل حيدر أهمية القانون بالنسبة للمجندين وللمؤسسة العسكرية، فهو “يعلّم الشباب الانضباط والاحترام” من ناحية، ويعزز أعداد الاحتياطيين ليتناسب وحجم الجيش الأساسي، على غرار دول المنطقة.