أودع مبلغ يفوق 135 مليون دولار في حساب وزارة النفط بعد استرداده من قبل هيئة النزاهة، عقب تحقيقها في المخالفات الموثقة بعقود توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين.
وكشف بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة أن استرجاع المبلغ الهائل تم عبر إرغام إحدى الشركتين الاستثماريتين على تسديد 85.5 مليون دولار تقريباً لقاء “المخالفات الحاصلة في العقد المبرم” و 27.5 مليون دولار “عن المتبقي من المبلغ المصروف عن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية” بالإضافة إلى تخفيض مبلغ يتجاوز 22.5 مليون دولار “من مستحقاتها عن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية وأجور تكرير الكميات المحملة لمصلحة وزارة النفط خلال شهر نيسان الماضي.”
وأشاد البيان بجهود فرق التحري والتدقيق لدى الهيئة والتي أسفرت عن استرجاع المبلغ المشار إليه أعلاه و”إيقاف الهدر في المال العام.”