المرجعية تحمّل الحكومة مسؤولية العنف المصاحب للمظاهرات

حمّلت المرجعة الدينية العليا في النجف الحكومة العراقية مسؤولية “الدماء الغزيرة” التي أريقت في الأيام الماضية، سواء كان الضحايا من المتظاهرين السلميين أو عناصر القوات الأمنية. 

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، إنه ليس بوسع الحكومة “التنصل” من مسؤوليتها إزاء استخدام “بعض عناصر الأمن” للعنف المفرط مع المتظاهرين، ملقياً على عاتقها أيضاً مسؤولية استهداف “عناصر مسلحة خارجة عن القانون” للمتظاهرين واعتداءها السافر على وسائل إعلام معينة بهدف “إرعاب العاملين فيها ومنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر.” 

وجدد الكربلائي تعاطف المرجعية مع ذوي الشهداء والجرحى والمصابين، وتضامنها مع مطالب المتظاهرين المشروعة، مشدداً على ضرورة إجراء الحكومة والجهاز القضائي تحقيقاً “يتسم بالمصداقية” حول ما وقع في ساحات التظاهر والكشف أمام الرأي العام، وفي مدة زمنية محددة كأسبوعين على سبيل المثال، عن الجهات التي أصدرت الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، و”عدم التواني” في القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة “مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم.” 

وحذّر ممثل المرجع الأعلى من التسويف في الإعلان عن نتائج التحقيقات، قائلاً “إن المضي في أي مشروع إصلاحي لن يتيسّر” ما لم تفرض الدولة هيبتها وتضع حداً للذين “يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة.”