الإعلان عن الحزمة الثالثة من القرارات الحكومية المتعلقة بمطالب المتظاهرين

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الحزمة الثالثة من التوجيهات والقرارات التي تخص المطالب المنادى بها في المظاهرات الأخيرة، والتي أقرها المجلس الوزاري. 

وأوضحت الأمانة العامة في بيان، يحمل توقيع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تفاصيل القرارات التي تهدف إلى تحقيق مطالب المتظاهرين بخصوص البطالة والفساد، ومراجعة قوانين عدة وتعديلها. 

وكُلّفت وزارة الكهرباء، حسب البيان، بتدريب عدد كبير من العاطلين عن العمل ومنحهم راتباً شهرياً قدره ١٥٠ ألف دينار أثناء أشهر التدريب الثلاثة (“أو أكثر بحسب ما يتطلبه موضوع التدريب“) وراتباً آخر قدره ٢٥٠ ألف دينار، “للأشهر الستة الأولى لحين تطوير قدراتهم.“ 

وأضاف البيان أن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء كلفتا بالإعداد “بالسرعة الممكنة” مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد الموحد، فيما نيطت إلى وزارة المالية مهمة “تخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود والصناعات البسيطة”، وإعداد مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب المهن محدودة الدخل والصناعات البسيطة كافة من ضريبة الدخل، وإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها لعشر سنوات. 

وأكد البيان تولي خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء مهمة استقبال شكاوى المواطنين من مراجعي المؤسسات والدوائر الحكومية من أجل “حل المعوقات” التي تعرقل إنجازاً سلساً لمعاملاتهم، ومحاسبة “المقصرين بعد تحديد أسمائهم.”