استنكر متظاهرون وناشطون اصطفاف شركات الانترنت مع الحكومة في وجه المتظاهرين، حسب رأيهم، مؤكدين نيتهم رفع دعوى قضائية ضدها.
ونقلت تقارير محلية عن أحد المتظاهرين قوله إن شركات الانترنت ” قدمت “كل فروض الطاعة والولاء للحكومة لمساعدتها في الوقوف بوجه حراكنا من أجل مصالحها حتى وإن كان ذلك ضد العراقيين.”
وقال متظاهر آخر إنه “كان بإمكان شركات الانترنت أن تقف إلى جانب المتظاهرين ولن تخسر أي شيء، لكنها للأسف، صارت أداة بيد الحكومة لقمع التظاهرات” مشيراً إلى نية “نشطاء في المجتمع المدني العراقي رفع دعوى قضائية ضد شركات الانترنت المزودة للخدمة، وخاصة الكبيرة منها التي تستحصل عشرات الملايين من الدولارات من المواطنين شهرياً.”