حثّ مجلس القضاء الأعلى الحكومة والمتظاهرين السلميين وسائر القوى السياسية إلى العمل “بخارطة الطريق” التي قدمتها المرجعية الدينية في خطبتها الأخيرة.
ودعا المجلس في بيان إلى الأخذ بفحوى الخطبة المؤرخة ٨ تشرين الثاني، وأكد على القوات الأمنية ضرورة “القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وسلامة المتظاهرين وعدم استخدام العنف في التعامل معهم” وعلى المتظاهرين “الالتزام بسلمية التظاهرات، وعدم فسح المجال أمام البعض لاستغلال التظاهرات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، لأن ذلك يشوه المظهر الحضاري السلمي للتظاهرات.”
وطالب المجلس عبر البيان اللجان التحقيقية المشكّلة في المحافظات للنظر في حوادث الاعتداء على المتظاهرين، طالبها بالإسراع في إنجاز التحقيقات مع المتهمين الموقوفين الصادرة بحقهم مذكرات قبض، وتقديم المذنبين منهم للمحاكمة، ومحاسبة المعتدين على الممتلكات العامة والخاصة وفق القانون.