أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمري استقدام بحق عضو حالي في مجلس النواب ومحافظ نينوى السابق بعد التثبّت من التهم الموجهة إليهما وإحالتها إلى القضاء.
وأوضح بيان عن الهيئة أن أمر استقدام عضو مجلس النواب الحالي صدر استناداً إلى أحكام المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات على ضوء اتهامه “بتسلّم مبلغ ٤٠٥ مليون دينار من محافظ نينوى مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن أحد الأحزاب على إقالته من منصب المحافظ.”
وأضاف البيان أن أمر استقدام المحافظ المشار إليه صدر استناداً إلى أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات لقيامه “بالتجاوز على أبواب الصرف للصلاحيات الممنوحة له عن فروقات رواتب ديوان المحافظة للأشهر حزيران وتموز وآب من سنة ٢٠١٥” مبيناً تجاوز تلك المبالغ ٤٢٢ مليون دينار.