صدرت الثلاثاء أوامر قضائية باستقدام وزير ومحافظ سابقين، وثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحالي، حسب ما أوردته وسائل إعلام عراقية وعربية نقلاً عن هيئة النزاهة ومصادر قضائية أخرى.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، والمحافظ الأسبق، للتحقيق معهما في شبهات فساد، استناداً إلى أحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي.
كما أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحالي، استناداً إلى أحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، مشيرة في بيانها إلى “تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية.”