أصدرت محكمة النزاهة في محافظة ذي قار أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي، عبد الأمير الحمداني، وعدد من المسؤولين الآخرين.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن أوامر الاستقدام بحق كل من الوزير ونائب سابق ومحافظ ذي قار السابق، ومدير حقل الغراف النفطي، ومدير بلدية سابق، وستة موظفين آخرين – صدرت بموجب المادة ٦ من قانون استغلال الشواطئ، “لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات” على ضفافه.
وأحيل إلى القضاء مدير بلدية الناصرية بطلب من هيئة نزاهة ذي قار، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي، لاتهامه بهدر المال العام، حسب ما أوردته السومرية نيوز.