الكشف عن بنود قانون الكسب غير المشروع

تناولت وسائل الإعلام بنود قانون الكسب غير المشروع، المعروف بقانون من أين لك هذا، والذي أقره مجلس النواب في جلسة الثلاثاء ١٩ تشرين الثاني الجاري. 

وأوضح مصدر سياسي تحفظ على هويته إن “أبرز ما تضمنه القانون هو متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام فما فوق” وأن امتلاك موظف الدولة أموالاً “لا تتناسب مع راتبه الرسمي” يعتبر مدعاة للشبهة والتحقيق الفوري. 

وبين المصدر أن القانون ينص أيضاً على “فتح تحقيق بجميع أموال المسؤول التي اكتسبها بعد شغله المنصب” وأن الأخير ملزم بتقديم كشف لذمته المالية “بين فترة وأخرى” ويحاسب إن ثبت تملّكه حسابات مصرفية أو عقارات خارج العراق لم يكشف عنها مسبقاً، بالإضافة إلى محاسبته على “أي أموال لم يثبت مصدرها ويحق للمحكمة مصادرتها.” 

وأشار المصدر إلى منح القانون القضاء أو الادعاء العام تخويلاً بالتحقيق مع المسؤولين الحاليين والسابقين عن مصادر ثرواتهم من ٢٠٠٣ وحتى الآن، وأنه يمنع المسؤول من “تعيين أقاربه ومعارفه أو تكليفهم بعمل تنتج عنه منفعة مالية، ويحظر أيضاً العمل بالتجارة أو ما يتصل بها من أعمال، حيث تصل عقوبات القانون إلى السجن المؤبد” ومصادرة الأموال المنقولة وغيرها. 

وبالرغم من إشادة قطاعات واسعة بالقانون وأثره المأمول على المنظومة السياسية والخزينة على حد سواء، تساءل عضو نقابة المحامين العراقيين، محمد عوني، في تصريح للعربي الجديد، عن إمكانية تنفيذه، لا سيما وأن “قانون العقوبات العراقي نافذ وفيه بنود وتفاصيل مماثلة لكنه لم ينفذ.”