حُكِم على النائب محمود ملا طلال، الثلاثاء ١٧ كانون الأول، بالسجن لمدة ٦ سنوات ودفع غرامة قدرها ١٠ ملايين دينار، بعد إدانته بالارتشاء.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي قوله إن الحكم صدر بعد “التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة”.
ويشغل المدان مقعداً في الدورة النيابية الراهنة عن كتلة الحكمة، بعد أن كان في السابق محافظاً لواسط، لكنه يقبع الآن في زنزانة لقاء القبض عليه بالجرم المشهود وهو يستلم ١٥٠ ألف دوار مقابل “عدم عرقلة” مشروع الشركة المشار إليها آنفاً.