عبد المهدي يوصي بإصدار عفو الخاص عن المحكومين

أرسل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي توصية إلى رئيس الجمهورية  برهم صالح، بإصدار عفو خاص عن المحكومين لتفادي انتشار وباء كورونا بين السجناء.

وشملت التوصية الذين أكملوا نصف مدة محكوميتهم والذين تبقى على مدة محكوميتهم أقل من سنة والمحكوم عليهم بمدة سنة وأقل.

واستثنت التوصية المحكومين بالحق الخاص واشترطت تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والإرهابية، التي تمس أمن الدولة والاتّجار بالبشر، أو حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب المسجونين والمحبوسين أو المقبوض عليهم، والاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وجرائم الخطف، والاختلاس وسرقة أموال الدولة، وإهدار المال العام عمداً ما لم يُسدّدْ بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه، وجرائم تهريب الآثار، وتزييف العملة، وتزوير المُحرّرات الرسمية التي أدت إلى حصول المزوّر على درجة مدير عام فما فوق.

كما أشارت التوصية إلى أن العفو يستثني المشمولين بقانوني العفو رقم 19  لسنة 2008  و 27 لســـنة 2016  بينما يشمل الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.

وكان صالح قد طالب عبد المهدي قبل أيام بإصدار عفو عن السجناء بهدف الحد من تفشي الوباء.