أقر مجلس النواب، الأربعاء مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة للعام الجاري.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن البرلمان صوت بأغلبية الأصوات، وبحضور 168 نائباً، على إقرار القانون الذي يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى استمرار الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية مع مراعاة الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء على القروض.
وينص القانون على عدم تجاوز الاقتراض الخارجي عن 5 مليارات دولار أميركي و15 ترليون دينار عراقي للاقتراض المحلي.
ويعفي القانون القروض الخارجية والمحلية والحوالات والسندات من الضرائب والرسوم الجمركية.