أعلن مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء، إطلاق سراح وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، بكفالة ضامنة وتحديد موعد لإجراء محاكمته.
وذكر بيان لمجلس القضاء بأن العيساوي اعترض على الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في قضايا الفساد الاداري، ونظراً لتسليم نفسه واستناداً لأحكام المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إطلاق سراحه بكفالة ضامنة وتم تحديد موعد لإجراء محاكمته.
وأضاف البيان بأن المحكمة ستدقق وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي الدفاع والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفقا للقانون.