أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن أسفها الشديد للأحداث التي رافقت تظاهرات عدد من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الأمنية من الدخول إلى بغداد، وممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
ودانت المفوضية في بيان الأحد جميع أشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، عادّةً ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، مؤكدة مواصلة تحقيقاتها وعزمها على تقديم تقرير مفصل إلى الجهات المعنية.
وطالبت المفوضية الحكومة بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في حرية الراي والتعبير وفقا للقانون ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعية القوات الأمنية إلى توفير الحماية للمتظاهرين السلميين.
وكان شهود عيان أفادوا لوسائل إعلام بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في إحدى سيطرات مداخل بغداد الجنوبية و أنباء تحدثت عن مقتل أكثر من متظاهر دون تأكيد رسمي.