عدّت لجنة الخدمات النيابية، الاستثمار حلاً بديلاً لتمويل المشاريع الاستراتيجية في ظل الأزمة المالية، مشيرة إلى الحاجة لإصدار قرارات لجذب المستثمرين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة النائب، حسين عرب، الاثنين أن المشاريع الحيوية تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وأنه يمكن للاستثمار أن يكون حلا بديلا لتمويل المشاريع الاستراتيجية.
وأشار عرب إلى ضرورة تغيير مسار الموازنة الاتحادية من خلال تنشيط الجانب الاستثماري لتمويل المشاريع، مؤكداً أن جذب المستثمرين يتطلب صدور قرارات عدة بشأن تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الآمنة ووضع التسهيلات اللازمة للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وكان وزير التخطيط، خالد بتال، أكد أن الوزارة تعمل على حصر المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، وإيجاد بدائل لتمويلها، مثل طرحها على أنها فرص استثمارية أو إنجاز بعضها من خلال قروض أو عن طريق الموازنة العامة.