علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء على “التغييرات الكبيرة” الإدارية التي أجراها الاثنين في بيان له قائلاً إن تلك التغييرات واجهت ردود فعل مختلفة من قبل قوى سياسية أعلنت رفضها المحاصصة في توزيع المناصب.
ووصف الكاظمي التغييرات بـ”الضرورية” مؤكداً أنها جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية لبعض المسؤولين وتجاوز تلك المدد السقوف الزمنية المحددة لفترات طويلة، إذ تم اختيار معظم الأسماء من داخل المؤسسات ذاتها أو المختصين، مع الأخذ بنظر الاعتبار النزاهة والخبرة وضمان التوازن الوطني.
ونفى الكاظمي اعتماد المحاصصة الحزبية في التغييرات الأخيرة، متعهداً بالتعامل مع المعلومات الواردة بجدية والتحقق منها وداعياً إلى التعاطي مع الحقائق.