أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أنها أعدت خطة لتفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية لتعظيم الموارد المالية لموازنات السنوات الخمس المقبلة . وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن خطة الوزارة، تتضمن تفعيل الموارد المالية من القطاعات الإنتاجية غير النفطية مثل المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والصناعي والسياحي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والتي يمكن من خلالها تمويل الشق الاستثماري والتشغيلي لخمس سنوات. وأضاف الهنداوي أن ما دفع الوزارة للبحث عن الموارد المالية غير النفطية هو أزمة جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتفعيل الموارد المستحصلة من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب، ويتطلب تفعيلها أيضاً في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية والسياحية. وأكد الهنداوي أن لدى الوزارة رؤية للتنمية المستدامة في العراق لغاية 2030 وأن تنفيذها سيسهم في تطور تلك القطاعات وتحقيق مصادر لرفد الموازنة لتقليل العجز والخروج من إطار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة.