أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأحد، استرداد نحو 7 مليارات دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية خلال شهرأيلول/ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى وجود مساع لتوسيع قاعدة الشمول ورفع سقف الإعانة للمستحقين.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية فإن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، أفاد بأن الوزارة أطلقت حملة على الدوائر والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة للكشف عن الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون إعانات الحماية الاجتماعية، ما أدى إلى العثور على 20 ألف متجاوز.
وأضاف الركابي أن الوزارة أوقفت صرف الإعانات عن المتجاوزين وأنها تقوم باسترداد المبالغ التي بلغت نحو 6 إلى 7 مليارات دينار، موضحاً أن الوزارة ستكون لها وفرة مالية يمكن أن تشمل أعداداً جديدة في مختلف المحافظات وفق قانون الحماية الاجتماعية.
ونفى الركابي الشائعات التي تحدثت عن نية الوزارة في تخفيض سقف الإعانة الاجتماعية، مؤكداً سعي وزارته بتوسيع قاعدة الشمول ورفع سقف المبالغ للمستحقين حال توفر المبالغ الكافية.
من ناحية أخرى أشار الركابي، إلى أن دائرة الإقامة في وزارة الداخلية تمنح سمات دخول للعمال الأجانب من دون المرور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكداً مخالفة ذلك لقانون العمل.
وقال الركابي إن وزارة العمل لا تمنح إجازة عمل للأجنبي الذي يحمل المؤهل ذاته الذي يحمله المواطن العراقي المسجل في قاعدة بيانات الوزارة، مشيراً إلى أن وزير الداخلية وعد بالتعاون في هذا الجانب، كاشفاً عن ملاحقة وزارة الداخلية للذين دخلوا العراق للعمل بصورة غير شرعية، ووجود إجراءات مشددة في منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية.