قالت قيادة العمليات المشتركة، السبت، إن الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجارغربي محافظة نينوى، وفقاً لاتفاق بشأن إدارة القضاء.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء، تحسين الخفاجي، أن الاتفاق نص أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم في الجانبين الأمني والخدمي عبر لجنة مشتركة تنتخب شخصاً من القضاء لإدراته.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد الجمعة، التوصل لاتفاق بشأن الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، مشدداً على حرص الحكومة في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن الكاظمي عقد اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار في قضاء سنجار، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وأضاف البيان أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.