قال رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى تدقيق وإعادة صياغة العبارات “المطاطية” فيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء.
وشدد الغزي على ضرورة إجراء نقاشات مع اللجان كافة لتشريع القانون، مضيفاً أن اللجنة القانونية طالبت بإعادة صياغته.
من جانبه قال رئيس لجنة الأمن والدفاع، محمد رضا، إن القانون لا يتم التصويت عليه إلا بعد أن يطلع عليه الجمهور، مؤكداً أن القانون يحمي الجميع ولا توجد مخاوف بشأنه، مضيفاً أن القانون بنسخته الحالية، مقبول بحسب المختصين.
في المقابل، قال نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، إن مسودة القانون الأساسية، مخالفة للدستور العراقي في المادة 38 أولاً وثانياً، وإنها مخالفة لمبادئ العهد الدولي الذي وقع عليه العراق.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، قد أعلن في وقت سابق، أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي، سيشرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته.